به نقل از «طرفداری»

لاپوشانی وضعیت کارگران در قطر و عدم پایبندی به حقوق بشر، اتهامات جدید فیفا

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۰۷۹۳

فیفا تاکنون به تعهدات خود در رابطه با حقوق بشر در جام جهانی قطر عمل نکرده است

عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و برخی دیگر از گروه‌ها، فیفا را متهم به عدم پایبندی به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و لاپوشانی وضعیت وخیم کارگران در قطر، کرده‌اند.

طرفداری | به گزارش گاردین، فیفا متهم شده که به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر پایبند نیست زیرا تصمیم گرفته برای کارگران مهاجر مجروح یا کشته شده در قطر، صندوق جبران خسارت ایجاد نکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر با همکاری با یکدیگر و تشکیل یک گروه، در حالی که جام جهانی به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، بیانیه‌ای در این رابطه منتشر کرده است.

طبق این بیانیه، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در رابطه با برنامه‌های اعلام شده‌شان برای ایجاد صندوقی بدین منظور، تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است. این گروه از هیئت حاکمه خواسته تا بخشی از درآمد 7.5 میلیارد دلاری از جام جهانی قطر را به این کارگران و قربانیان در راه برگزاری جام جهانی در قطر، اختصاص دهند.

این گروه اعتقاد دارد که فیفا می‌تواند با هدایت وجوه این صندوق به کارگران و خانواده‌هایشان با حمایت از یک مرکز مستقل کارگران و همچنین همکاری با قطر برای اطمینان از اینکه هر کارگر به غرامتی که استحقاقش را دارد، برسد، می‌تواند کار درست را انجام دهد. فیفا با تغییر رویکرد خود می‌تواند در زندگی قهرمانان واقعی این جام جهانی، تغییری پایدار ایجاد کند. امتناع از انجام این کار نیز، یک کیفر خواست حقوقی جدی به منظور تعهد به حقوق کارگران برای فیفا در پی خواهد داشت. 

فیفا در سال 2017 و در پی فشار‌ها و انتقادات از اهدای میزبانی جام جهانی به قطر، اولین سیاست حقوق بشری خود را منتشر کرد. فیفا در آن متعهد شده بود که از حقوق بشر دفاع کند و برای رفع مشکلات در این راستا، مطابق با اصول راهنمای سازمان ملل متحد در تجارت و حقوق بشر، فعالیت کند. با این حال فیفا تا به امروز هیچ وعده مشخصی برای جبران آسیب‌های وارد شده به کارگران در طول ساخت و ساز‌های مربوط به جام جهانی در قطر، نداده است.

یک صندوق مربوط به حمایت و بیمه کارگران که توسط دولت قطر اداره می‌شود، ادعا کرده که تاکنون 350 میلیون دلار به کارگران پرداخت است. اما شواهد نشان می‌دهد که از این صندوق بیش‌تر برای پرداخت حقوق‌های معوقه استفاده شده است. این در حالی است که تعهدات فیفا بالاتر و فراتر از هر اقدام دولتی است.

سازمان‌های غیر دولتی و خیریه‌ها نیز پیش از برگزاری جام جهانی، جلسات متعددی با فیفا داشتند که نتیجه آن یک سری تعهدات مبهم اینفانتینو بود و از زمان شروع جام جهانی نیز، هیچ جلسه‌ای بین دو طرف، شکل نگرفته است.

همچنین به گزارش (ESPN)، برخی سازمان‌های حقوق بشری، فیفا را به لاپوشانی شرایط کارگران مهاجر در قطر از طریق تاکتیک‌های شوم متهم کرده‌ و خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر و شفاف‌تر صندوق مربوط به غرامت کارگران آسیب دیده شده‌اند. فیفا در حالی میلیارد‌ها دلار از جام جهانی درآمد به دست می‌آورد که تاکنون حتی یک سنت هم به کارگران آسیب دیده یا خانواده‌هایشان، پرداخت نکرده است.

همچنین قطری‌ها با وجود درخواست‌های متعدد سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، تاکنون از ارائه جزئیات مربوط به 350 میلیون دلاری که از طریق این صندوق به کارگران پرداخت کردند، خودداری کرده‌اند. از طرف دیگر دسترسی کارگران آسیب دیده یا خانواده کارگران کشته شده به مکانیسم‌های گرفتن غرامت، مملو از موانع است. پرداخت‌ها در این رابطه محدود شده و تقریبا غیر ممکن است که کارگران یا خانواده‌هایشان پس از بازگشت به کشور خود بتوانند درخواستی در این رابطه، بدهند.

این صندوق تشکیل شده زیر نظر دولت قطر، به گونه‌ای نیست که قادر به ارائه غرامت در مقایس گسترده به کارگران باشد. طبق گزارش‌های گاردین، بیش از 6500 کارگر مهاجر در  طول ساخت و ساز‌های مربوط به جام جهانی در قطر، جان خود را از دست داده‌اند. اما مقامات قطری تعداد کشته شده‌ها را رقمی بین 400 تا 500 نفر، اعلام کرده‌اند.
 

اخبار داغ 

مسابقه پیش‌بینی جام جهانی در طرفداری یک اقدام زیبا از مهدی طارمی و سرمربی پورتو دستمزد داوران در جام جهانی 2022 قطر چقدر است؟ بزرگ ترین ایرلاین مراکش، 30 هواپیما در مسیر دوحه قرار می دهد ارتفاع باورنکردنی ضربه سر یوسف النصیری در صحنه گلزنی مقابل پرتغال

منبع: طرفداری

کلیدواژه: تعهدات خود جام جهانی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۰۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام